شروط وأحكام الدفع

تقبل Shuraa لتأسيس الأعمال الدفع ببطاقات الخصم والائتمان Visa أو Mastercard بالدرهم الإماراتي مقابل خدماتها. وتخضع جميع المشتريات عبر الإنترنت أيضاً للشروط والأحكام المذكورة هنا وفي جميع أنحاء الموقع الإلكتروني.

تقدم Shuraa لتأسيس الأعمال مجموعة من الخدمات المتعلقة بتأسيس الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وترد تكاليف هذه الخدمات في الرابط المقدم؛ وقد تُطبق رسوم إضافية.

يعرض موقع Shuraa لتأسيس الأعمال بطاقات الدفع المقبولة. يرجى استخدام البطاقات المحددة فقط لإجراء المعاملات.

جميع الأسعار على هذا الموقع بالدرهم الإماراتي (AED) وتنطبق على العملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتحمل العملاء خارج دولة الإمارات أي تكاليف تُحتسب بعملتهم المحلية، مثل USD أو GBP أو INR.

تخضع عملية استخدام الدفع على هذا الموقع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حال حدوث نزاع، تُنظر جميع المنازعات الناشئة فيما يتعلق بذلك حصراً أمام محكمة مختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا يمكن معالجة المدفوعات للمعاملات التي تشمل دولاً مدرجة على قائمة OFAC.

لا يُسمح للأفراد دون سن 18 عاماً بالتسجيل أو إجراء المعاملات أو استخدام موقع Shuraa لتأسيس الأعمال.

يرجى الاحتفاظ بنسخة من كل معاملة تتم عبر موقع Shuraa لتأسيس الأعمال.

يتحمل المستخدمون مسؤولية مراقبة حساباتهم والحفاظ على سريتها.

يجوز لـ Shuraa تغيير هذه الشروط والأحكام في أي وقت. وتسري التغييرات فور نشرها على الموقع الإلكتروني.

إذا خالف المستخدم الشروط والأحكام، يجوز لـ Shuraa إنهاء الوصول إلى الموقع وحظر الاستخدام المستقبلي واتخاذ الإجراءات القانونية عند الضرورة.

قد يتم تحديث سياسات موقع Shuraa وشروطه وأحكامه بصورة دورية لتلبية المتطلبات والمعايير. ويُنصح العملاء بمراجعة هذه الأقسام بانتظام للبقاء على اطلاع. وتصبح التغييرات نافذة في تاريخ نشرها.

لا تنطبق مستندات وروابط الجهات الخارجية أو شروطها أو سياسات الخصوصية الخاصة بها على موقع Shuraa لتأسيس الأعمال. يرجى التواصل مباشرة مع الجهات الخارجية المعنية بشأن أي أسئلة تتعلق باستخدامها.

لا تقدم Shuraa مبالغ مستردة مقابل الخدمات المقدمة على هذا الموقع أو خارجه. ومع ذلك، تُرد ودائع الضمان الخاصة بمراكز الأعمال عند الإلغاء أو الاستحقاق.

لا تسمح Shuraa بإلغاء الخدمات المقدمة على هذا الموقع أو خارجه. وقد تنطبق استثناءات بحسب طبيعة الخدمات الموكلة.